به گزارش مشرق، سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر افزود: در پی ارجاع نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی کرمان در رابطه با حضور یک محکوم فراری در این استان که از سال ۱۳۹۶ به دلیل تخلفات و جرایم مکرر اقتصادی در استان‌های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

آینه عبرت متهمان اقتصادی

وی ادامه داد: یکی از پرونده‌های این مفسد بزرگ اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۹۶ میلیارد تومان به روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت نامه‌های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

وی ادامه داد: متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می‌گیرد.

این مقام ارشد انتظامی استان کرمان تصریح کرد: از دیگر جرایم و محکومیت‌های وی، معاونت در جعل ضمانت نامه‌های بانکی به مبلغ ۳۰۶ میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ هشت میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزیری، ضبط مال ناشی از ارتشا، استفاده از سند مجعول و مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری و معاونت در ارتکاب بزه دخالت در اموال توقیف شده از طریق آزادسازی ملک در یافت‌آباد تهران است.

سردار ناظری بیان کرد: در این رابطه و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرایم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضائی، مأموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله‌های شهر کرمان شناسایی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بود و نقد کردن آنها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود، تصریح کرد: این محکوم فراری به دلیل حجم سنگین پرونده‌هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.